ابعاد جدیدی از یکی از بدترین رسوایی‌های دولت انگلیس به‌تازگی افشا شد؛ اسناد موجود درباره این رسوایی نشان می‌دهد که انگلیس برای آنچه صرفه‌جویی در هزینه‌ها خوانده می‌شود، اقدام به جایگزین کردن فرآورده‌های خونی کشنده آمریکایی با قیمت پایین‌تر کرده است.
به گزارش گاردین، براساس اسنادی که فعالان یک کارزار در انگلیس ارائه کرده‌اند، دولت انگلیس و یک شرکت اتریشی در یکی از بدترین رسوایی‌های این کشور، نقش داشته‌اند؛ این اسناد نشان می‌دهند که شرکت یاد شده براساس درخواست دولت انگلیس برای دریافت فرآورده‌های خونی با قیمت پایین‌تر اقدام کرده و مخاطره‌ای جدی را رقم زده است.
گزارش نهایی تحقیقات عمومی درباره مرگ حدود ۲ هزار و ۹۰۰ نفر از افراد مبتلا به بیماری‌هایی مانند اچ‌آی‌وی و هپاتیت در ماه مه ۲۰۲۴ (اردیبهشت ۱۴۰۳)، چهار دهه پس از آن که سیستم درمان انگلیس شروع به استفاده از خون و فرآورده‌های خونی آلوده آمریکایی به دست آمده از مصرف‌کنندگان مواد مخدر، زندانیان و کارگران جنسی، کرد، منتشر می‌شود.
در میان هزاران سند فاش شده برای تحقیقات یاد شده، صورتجلسه‌های داخلی شرکت همکار دولت انگلیس در این پرونده به دست آمده است که جدیدترین شواهد قانع‌کننده از طمع تجاری و سهل‌انگاری دولتی است که جان هزاران نفر را گرفت.
در نوامبر ۱۹۷۶، Immuno AG، یک شرکت اتریشی که تامین‌کننده اصلی نیاز‌های وزارت بهداشت انگلیس بود، درصدد تغییر مجوز فعالیت خود بود تا بتواند فرآورده‌های خونی آمریکایی را جایگزین فرآورده‌های خونی اروپایی کند؛ تفاوت این دو فرآورده این بود که دسته اول به ازای دریافت پول به دست آمده بود.
یکی از صورتجلسه‌های شرکت اتریشی Immuno AG نشان می‌دهد که یکی از پزشکان از بالاتر بودن خطر ابتلا به بیماری هپاتیت در فرآورده‌های خونی آمریکایی صحبت کرده بود، اما شرکت اتریشی اعلام کرد که برای انگلیس مسئله هزینه اولویت دارد، از این رو خرید فرآورده‌های خونی آمریکایی انجام می‌شود.
در صورتجلسه یاد شده همچنین آمده است که با وجود قیمت ارزان فرآورده آمریکایی موردنظر و این واقعیت که بازار انگلیس خطر ابتلا به هپاتیت را برای یک محصول ارزان‌تر می‌پذیرد، این اقدام انجام خواهد شد.
براساس مستندی که سال گذشته منتشر شد، مصرف‌کنندگان مواد مخدر و بی‌خانمان‌ها و خیابان‌خواب‌ها در آمریکا که خون خود را به ازای دریافت پول اهدا می‌کنند، درباره سبک زندگی و سلامت خود صداقت ندارند.
عذرخواهی عمومی درباره این پرونده در سال‌های اخیر دولت‌های انگلیسی را با چالش‌های جدی مواجه کرد؛ دولت ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس نیز وارد پرونده پرداخت غرامت به قربانیان و بازماندگان این پرونده شده است.
در حالی که به بخشی از خانواده‌ها غرامتی پرداخت شده، اما دو سوم خانواده‌های قربانی این پرونده همچنان از دریافت غرامت محروم مانده‌اند؛ سوناک، سال گذشته درخواست کمیته تحقیقات پرونده را برای تعیین چارچوب نهایی جهت پرداخت غرامت به بازماندگان و قربانیان پرونده خون‌های آلوده تا پایان سال ۲۰۲۳ را رد کرد.
در میان قربانیان رسوایی خون آلوده، هزار و ۲۵۰ بیمار هموفیلی آلوده به اچ‌آی‌وی و ۲ هزار و ۴۰۰ تا ۵ هزار نفر آلوده به هپاتیت سی قرار دارند.
در مجموع تاکنون هزار و ۱۷۰ نفر از این افراد بر اثر عفونت‌های خونی ناشی از تزریق خون آلوده جان خود را از دست دادند که شمار زیادی از آنها کودک بودند؛ کودکان جان باخته عمدتا بر اثر دریافت یک فرآورده خونی به نام فاکتور هشت جان خود را از دست دادند.
پسر یک نجار ۳۱ ساله که در سال ۱۹۹۳ بر اثر دیافت خون آلوده درگذشت، می‌گوید که بیش از غرامت تعیین شده از سوی دولت برای دستیابی به عدالت تلاش کرده است.
وی که در زمان مرگ پدرش چهار ساله بود، گفت: این اسناد نشان می‌دهند که دولت آماده خرید محصولات خونی ارزان‌تر با وجود آگاهی از مخاطرات آنها است؛ خواسته من این است که در یک پرونده رسمی اعلام کنند این اتفاق که با انگیزه‌های غیراخلاقی انجام شده، قابل پیشگیری بوده است.
برادر یکی دیگر از قربانیان رسوایی خون آلوده در انگلیس نیز با تکان‌دهنده خواندن اسناد منتشر شده، اظهار کرد: از اینکه پدر و مادرم در قید حیات نیستند تا این اسناد را ببیند، ناراحتم؛ آنها همیشه خود را برای ابتلای برادرم به هموفیلی سرزنش می‌کردند و می‌گفتند که مرگ وی بر اثر این بیماری ژنتیکی رقم خورده است.
تونی فاروجیا ۵۳ ساله که پدر و ۲ عموی خود را به دلیل عفونت ناشی از فرآورده‌های خونی آلوده از دست داد، در این باره اظهار کرد: تمام خانواده من نابود شده و این یک تراژدی وحشتناک واقعا ظالمانه است؛ ما منتظر اعتراف دولت به نقشش در این رسوایی هستیم.
تحقیقات درباره رسوایی خون آلوده به دستور ترزا می‌در سال ۲۰۱۷ و پس از طرح شکایت جمعی صد‌ها قربانی این پرونده آغاز شد؛ تحقیقات یاد شده پس از یک دور توقف در نهایت مجددا از سر گرفته شد.
در گزارش موقتی که در آوریل سال گذشته (فروردین ۱۴۰۲) از این تحقیقات منتشر شد، آمده است: واضح است که اشتباه‌هایی در سطوح فردی، جمعی و سیستمی انجام شده است؛ جرمی هانت، وزیر سابق بهداشت نیز در روند تحقیقات گفت که این فاجعه شکست دولت انگلیس بوده است.
در عین حال، شواهدی در تحقیقات از مفقود شدن اسناد دولتی وجود دارد؛ در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ سیاستی وجود داشت که به قربانیانی که مبتلا شده بودند، اطلاع‌رسانی نشود.
در حالی که مقام‌های ارشد فرانسه در دهه ۱۹۹۰ به خاطر رسوایی مشابهی به زندان رفتند، اما در انگلیس هرگز کسی به این دلیل تحت پیگرد قرار نگرفت.
اندی برنهام، وزیر سابق بهداشت، در سال ۲۰۱۷ به مجلس عوام انگلیس گفت که او معتقد است پوشش جنایی در مقیاس صنعتی صورت گرفته است.
وکیلی که وکالت هزار و ۵۰۰ قربانی و خانواده‌های آنها را در این پرونده بر عهده دارد، گفت: نظر من این است که دولت وقت در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ متوجه شد که در فرانسه چه اتفاقی می‌افتد و فکر می‌کرد این اتفاق در این کشور نمی‌افتد؛ فکر می‌کنم آنها نگران تعقیب کیفری بودند و به همین دلیل ۴۰ سال واقعیت را انکار کردند.
سخنگوی دولت انگلیس اعلام کرد: دولت ظرف ۲۵ روز پس از انتشار گزارش نهایی تحقیق و تفحص از طریق بیانیه شفاهی اقدام‌های بعدی را به‌روزرسانی به مجلس ارائه خواهد کرد.
Immuno AG در سال ۱۹۹۶ از سوی یک شرکت آمریکایی خریداری شد و در سال ۲۰۱۵ تجارت محصولات خونی خود را متوقف کرده و امتیازش را به شرکتی دیگر واگذار کرد؛ شرکت یاد شده در نهایت در سال ۲۰۱۹ توسط Takeda Pharmaceuticals خریداری شد.
سخنگوی این شرکت اعلام کرد که تحقیقات درباره این پرونده آغاز شده و همکاری با تحقیقات جاری در دستور کار قرار دارد.
منبع: میزان
